Terms of service
أهلاً بكم في متجر روز وود عود يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل إتمام عملية الشراء. بمجرد استخدامك للموقع الإلكتروني أو إتمام الطلب، فإنك توافق على الالتزام بهذه البنود، وتعتبر هذه الاتفاقية عقداً ملزماً بين المتجر والعميل وتخضع للقوانين المعمول بها في دولة قطر.
أحكام عامة
مالك المتجر: تدار هذه المنصة من قبل "روز وود عود"، المرخصة من قبل وزارة التجارة في دولة قطر ومقرها الرئيس في دولة قطر.
نطاق الخدمة: تقتصر خدمات البيع والتوصيل حالياً داخل دولة قطر فقط.
الأهلية: يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام عمليات الشراء عبر الإنترنت.
المنتجات وإخلاء المسؤولية
نظراً لطبيعة منتجاتنا (خشب العود الطبيعي وصناديق الهدايا)، يقر العميل بالموافقة على البنود الآتية باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية الشراء:
التباين الطبيعي: يقر العميل بعلمه أن خشب العود منتج طبيعي (أو طبيعي محسن)، وبالتالي فإن القطع (الكسر) تتباين في الأحجام، الأشكال، ودرجة اللون، وزوايا التصوير والإضاءة قد تظهر المنتج بشكل مختلف قليلاً عن الواقع، وأن الصور المعروضة في الموقع هي نماذج تمثيلية لنفس الدرجة والجودة المعروضة، ولا يشترط تطابق كل كسرة مع الصورة.
دقة الوزن: يوزن العود بموازين حساسة ومعايرة بدقة قبل الشحن، يقر العميل بقبول نسبة تفاوت بسيطة في الوزن قد تحدث نتيجة عوامل الرطوبة والجفاف أثناء الشحن أو اختلاف معايرة الموازين المنزلية.
الذائقة الشخصية: الأوصاف المذكورة للمنتجات (مثل: سويتية، بخورية، حادة، باردة) هي أوصاف تقريبية بحكم طبيعة العود وليست معياراً علمياً دقيقاً، وتخضع للذائقة الشخصية التي تختلف من شخص لآخر، عدم توافق رائحة العود مع ذائقة العميل الخاصة لا يعتبر عيباً في المنتج ولا يوجب الاسترجاع.
الطلبات والدفع
الأسعار: المبلغ النهائي الموضح في الفاتورة عند إتمام الطلب هو المبلغ الكامل والشامل لكافة التكاليف.
وسائل الدفع: يتم الدفع إلكترونياً عبر بوابة الدفع الآمنة (SkipCash) باستخدام: (Visa, Debit Card, Apple Pay). لا يُعتمد الطلب إلا بعد تأكيد الدفع.
السلامة وإخلاء المسؤولية
المتجر غير مسؤول عن أي أضرار جانبية ناتجة عن التحسس من روائح البخور أو العطور.
المتجر غير مسؤول عن الحوادث الناتجة عن سوء استخدام الفحم أو أدوات الاشتعال. مسؤولية الاستخدام الآمن والصحي تقع بالكامل على عاتق العميل.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لقوانين دولة قطر، وتختص محاكم قطر بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه البنود.